اتباع عمده کودکان کار و خیابانی در یزد /دستگاهها وظایف خود را جدیتر دنبال کنند
تاریخ انتشار: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۶۳۲۳۱
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد گفت: برای تمامی دستگاه ها در بحث کودکان کار و خیابان شرح وظایف مشخص شده و هر کدام یک ماموریت ذاتی دارند که باید به سهم خود در این موضوع ایفای نقش نمایند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از یزد و به نقل از روابط عمومی استانداری یزد، علی اکبر عزیزی در جلسه کمیته کودکان کار و خیابان شورای اجتماعی استان یزد با حضور حجت الاسلام ملکی رئیس کارگروه علمی عملیاتی کودکان در معرض آسیب شورای اجتماعی کشور برگزار شد اظهار کرد: در بحث کودکان کار و خیابان دستگاهها باید در این موضوع وظایف ذاتی خود را جدی تر دنبال نمایند و اقدام به کمک دستگاههای اصلی و دخیل در این رابطه از قبیل بهزیستی و آموزش و پرورش نمایند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برای تمامی دستگاهها شرح وظایف مشخص شده و هر کدام یک مأموریت ذاتی دارند که باید به سهم خود در این موضوع ایفای نقش نمایند.
عزیزی افزود: بررسیها نشان میدهد کودکان کاری که در استان یزد حضور دارند عمدتاً از اتباع بیگانه هستند که در این زمینه عزم جدی همه مسئولین برای حل این مسئله را میطلبد.
وی ادامه داد: متأسفانه شاهد این موضوع هستیم که بسیاری از کودکان کار به صورت یک شبکه هدایت میشوند و به سمت تکدیگری هدایت شدند و به نوعی از آنان سو استفاده میشود که ضرورت دارد در این زمینه شبکهها شناسایی و با عوامل آنها برخوردار لازم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد تکدیگری را از آسیبهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: حضور کودکان کار و تکدیگری از سوی برخی از آنها در سطح شهر علاوه بر هم زدن چهره شهر، آسیبهای اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت که بایستی با برنامه ریزی و اجرای صحیح از این پدیده جلوگیری شود.
کد خبر 746402منبع: ایمنا
کلیدواژه: کودکان کار کودکان خیابانی اتباع خارجي اتباع ایرانی استان یزد کلانشهر یزد کودکان کار و خیابان ساماندهی کودکان کار و خیابان ساماندهی کودکان کار شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق کودکان کار دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۶۳۲۳۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارکنان دولت حق دریافت هدیه را نخواهند داشت
به گزارش تابناک، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری این سازمان، ۱۱ اردیبهشتماه با ابلاغ بخشنامهای به دستگاههای اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوءاستفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.
در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزههای ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمانها، شرکتها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.
براساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوءاستفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب میشود.
این بخشنامه همچنین یادآور میشود که براساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاههای اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشادهرویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان بهطور یکسان و دستگاه ذیربط پاسخگو باشند.
دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تصریح میکند که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری یا مراجع قضایی معرفی شوند.
بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان کرده و تاکید میکند که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.